عالم الأفلام الوثائقية: الصين.. ثورة ‘دينج’ الرأسمالية

دينج شياو بينج سياسي صيني مشارك في السياسة الصينية، له نبوئة بان الصين تحتاج إلى نصف قرن لاستكمال عملية التحديث والسيطرة السياسية و الاقتصادية .كانت هذه النبوئة في عام 1978 عندما كانت الصين دولة غير متقدمة في اي شيء. وبذلك سوف ينتهي نصف القرن في العام 2028.(1)
مراحل التطور: شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوى اكثر من 9%. وفى عام 2003، بلغ اجمالى الناتج المحلى الصينى 1.4 تريليون دولار امريكي محتلا المركز السادس قي العالم بعد الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحتى نهاية عام 2003، تجاوز نصيب الفرد الصينى من اجمالى الناتج المحلى للبلاد 1000 دولار امريكى.
تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاما الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.
فعند نهاية العام 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين 84 مليار دولار. في حين بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج 118 مليار دولار. ويمكن تقسيم تطور الاقتصاد الصيني لمرحلتين هامتين:
مرحلة البناء الاشتراكي (1949-1976): تميزت مرحلة البناء الاشتراكي بإعادة تنظيم الفلاحة والاعتماد على الصناعة الأساسية والتجهيزية وإضافة إلى القضاء على النظام الإقطاعي.
مرحلة الانفتاح على الرأسمالية: منذ 1978 تميزت مرحلة الانفتاح على الرأسمالية بإدخال إصلاحات جذرية على الاقتصاد وذلك بالسماح بإنشاء مقاولات خاصة وتحديث الصناعة والسماح بالملكية الخاصة للأراضي وجلب التكنولوجيا الغربية.
في سنة 2003، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية قي الاصول الثابتة اكثر من 5.5 تريليون يوان صيني، وحجم مبيعات المواد الاستهلاكية بالتجزئة قرابة 4.6 تريليون يوان صينى، وحجم التجارة الخارجية الصينية اكثر من 850 مليار دولار امريكى محتلا المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وقبل بريطانيا وفرنسا. وفى نهاية عام 2003، تجاوز الاحتياطى الصينى من العملات الاجنبية 400 مليار دولار امريكى محتلا المركز الثاني بعد اليابان فقط.
الاقتصاد الصيني الآن يبلغ 18% من حجم الاقتصاد الأمريكي قياسا بالدولار، إلا أنه يبلغ 76% من الاقتصاد الأمريكي قياسا إلى القدرة الشرائية.(2)ا